ایران مهر : شکل گيري نوين«هويت ايراني» در آستانه انقلاب مشروطيت

 

 

مقدمه:

هويت ملي فرآيند و نگرشي است که در اذهان همگاني مردم يک جامعه نقش مي بندد:

يکي آنکه کي بودند و چه بودند، اينک که هستند و چه هستند، چه جايگاهي در جهان وقت دارند و چه سرنوشتي در پيش، بالنده و اميد بخش و يا مبهم توأم با دغدغه؟

مباني هويت ملي از يک سو ريشه در اشتراکات تاريخي و فرهنگي جامعه دارد و از سوي ديگر در همدلي و اراده همگاني در پاسخگويي به چالش هاي موجود به ويژه باور عمومي در باره ساختار نظام سياسي وقت از لحاظ مشروعيت و توانايي در انجام اين مقصود. در گذشته هويت همگاني پيش از هر چيز در قبال چالش ها و تهديدات خارجي نمود پيدا مي کرد و مشروعيت حکومتهاي وقت در چگونگي پاسخگويي به تهديدات مورد بحث، ارزيابي مي گرديد و در اين رابطه صلاحيت دولتها ناظر به ايفاي دو مسئوليت عمده بود: يکي دفاع خارجي و ديگري برقراري نظم و آرامش داخلي. به ديگر سخن، مشروعيت حکومتها بر مبناي توانائيهاي آنها در انجام اين دو مقصود خلاصه مي شد. آنچه نظريه پردازائي چون غزالي و ديگران پيرامون "مشروعيت قدرت" "Legitimacyof Power" داد سخن داده اند مبتني بر چنين برداشتي از هويت سياسي وقت بوده است.

ولي امروزه هويت ملي مجموعه اي از عوامل مادي و معنوي است که متجلي و متبلور در ساختار اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و علمي يک جامعه بوده که در عين حال تعيين کننده جايگاه آن جامعه يا کشور در سلسله مراتب قدرت ها، از جمله ميزان حضور ومشارکت مؤثر آن در تصميم گيريهاي منطقه اي و بين المللي مي باشد. هرگاه جامعه اي در قبال نارسائيها و نابسامانيهاي داخلي و چالش هاي خارجي دچار بي تفاوتي، سرخوردگي و فاقد انگيزه واراده لازم جهت چاره جويي معضلات و پاسخگويي چالشها باشد، بي ترديد حاکي از آنست که جامعه مورد بحث دچار بحران هويتي شده است. از ديدگاه تاريخي، جوامع مختلف براي رهايي از بحران هويت به اقتضاي شرايط اجتماعي و سياسي وقت راه حل هاي متفاوتي را تجربه کرده اند.

برخي از طريق برپايي رنسانس فرهنگي چاره جويي اين معضل شدند. بعضي بوسيله اصلاحات ساختاري، بعضي از طريق انقلابهاي زيرين و زبرين و بالاخره برخي چاره امر را در تغييرات پي در پي قوانين اساسي تشخيص داده اند. چنانکه فرانسه در پي هر بحران سياسي- نظامي دست به تغيير قانون اساسي زده است و بهمين جهت از انقلاب کبير فرانسه تا به امروز يازده قانون اساسي را پشت سر گذاشته است.

ايران همانند بسياري از جوامع در گذر تاريخي خود با بحرانهاي هويتي چند به ويژه در بعد سياسي- اجتماعي روبرو بوده است که برخي را با بهره گيري از مقتضيات سياسي و اجتماعي وقت با موفقيت پشت سرگذاشته و موجوديت تاريخي و ايراني خود را پايدار و پويا نگه داشته و در موارد ديگر به ويژه در يکصدسال اخير با وجود خيزش هاي مکرر جهت تحقق هرچه بيشتر هويت ملي و ارتقاء آن منطبق با تحولات و متقضيات جهاني وقت با نافرجاميهاي نسبي پي در پي روبرو گرديده است. چنانکه با در نظر گرفتن سوابق درخشان تاريخي، جايگاه ژئوپولتيک و ژئواستراتژيک شاخص، امکانات بالقوه طبيعي بسيار بالا هنوز موفق نگرديده جايگاه مطلوب و مورد نظر خود را در نظام جهاني احراز نمايد.

از لحاظ تاريخي يکي از اندوهبارترين بحران هاي هويتي ايران بعد از تهاجم اعراب پديدار گرديد. بحراني که سرآغاز آن با القائات ارزشي فاتحان در رابطه با نفي، تحريف و تحقير تاريخ گذشته ايران و مساعي سيستماتيک جهت بي خبر نگه داشتن مردم از گذشته خود ظاهر گرديد. بموازات آن تحقق و ترجمان خارجي بعضي از عناصر فرهنگي ايران به ويژه در زمينه هنر از جمله موسيقي، نقاشي، مجسمه سازي، حجاري و غيره از آنجاييکه تداعي بت پرستي مي کرد منع شد.

علوم و فلسفه دچار غنودگي زائيده وضع جديد شدند. فراتر از همه برخوردهاي نژادپرستانه از جمله اتصاف خصوصيت مواليگري به نومسلمانان همه و همه سبب گرديد که ايرانيها براي دو قرن در نوعي بي خبري نسبت به گذشته، سکون و تسليم نسبت به وضع موجود و يأس و بلاتکليفي نسبت به آينده قرار گيرند. براي برون رفت از اين وضعيت ابتدا خيزش هاي نظامي- سياسي مقطعي براي تغيير وضع موجود از سلطه بيگانه به دليل فقدان همبستگي لازم، سرانجام نافرجامي را در پي داشت. ولي از اواخر قرن نهم ميلادي تا قرن دوازدهم در پرتو رنسانس ادبي و فرهنگي مردم ايران موفق به بازيافت هويت تاريخي و ساختار تمدن ساز گذشته خود شدند. در اين برهه زماني از يک سو احياء، ارتقا و اشاعه زبان فارسي دري بعنوان زبان ، رسمي و درباري موجب انسجام هرچه بيشتر بستر فرهنگي مشترک در محدوده فلات ايران گرديد. از سوي ديگر بازنگري و بازخواني تاريخ گذشته، به ويژه از طريق سروده هاي حماسي ناظر به رويدادهاي قهرماني اين دوران سبب آگاه شدن مردم به خصوصيات تمدن ايران قبل از اسلام از جمله آئين کشورداري متصف به سرشت تساهل وسازگاري نژادي و زباني و تطابق آن با شيوه نژاد پرستانه  نظام خلافتي وقت شدند. از جهات ديگر ديوانسالاران با مطرح ساختن اصول، هنجارها و الگوهاي کشور داري در ايران قبل از اسلام به ويژه مديريت دوران ساساني برآن شدند که پادشاهان و اميران وقت را به پيروي از رويه مدبرانه و مديرانه گذشته تشجيع و ترغيب نمايند. با اينکه دراين دوره مردم ايران از وحدت سياسي محروم بودند و پادشاهان محلي نيز در رقابت با يکديگر و حتي برخوردهاي نظامي بسر مي بردند ولي همگي آنها برآن بودند از طريق انتساب خود به سلسله هاي ايراني قبل از اسلام و وابستگي به فرهنگ ايراني وقت پيوند خود را با تاريخ و فرهنگ مشترک به اثبات برسانند. حتي برخي از آنها داعيه برقراري وحدت سياسي و احياي عظمت ايران قبل از اسلام را در سر مي پروراندند. خلاصه آنکه رنسانس فرهنگي مورد بحث نه تنها پايان بخش دو قرن بحران هويتي مردم ايران گرديد، بلکه پيوند ناگستني به تاريخ و فرهنگ مشترک تضمين کننده بقا و استمرار حيات اجتماعي مردم ايران و عامل عمده در پايداري و گذر از حوادث فاجعه بار بعدي بشمار رفته است.

دوران پويايي رنسانس فرهنگي ايران که تا قرن دوازده ميلادي تجليات علمي و فلسفي خاص خود را در پي داشت، به گفته ي بسياري از محققان چون ارنست رنان و ديگران در عين حال تلطيف کننده و پويايي بخش تمدن اسلامي نيز بشمار رفته است. از اواسط قرن دوازده ميلادي بسبب روند مسلط اصول گرايي اشاعره علائمي حاکي از پيدايش افول در پويايي فرهنگ و تمدن ايراني ظاهر گرديد، جرياني که با وقوع يورشهاي ويران گرايانه مغول نه تنها يکپارچگي فرهنگي و ساختار اجتماعي و اقتصادي ايران را دچار اختلالات بس شديد نمود، بلکه بحران هويتي جديدي را بر جوامع ايراني تحميل نمود. اگر چه سرشت و جوهرمايه خلاقه و فرهيخته ساز ايران بتدريج مهاجمين رابه مباني فرهنگي و انساني خود متصف ساخت ولي در عين حال از اثرات منفي ناشي از روش و منش خشونت بار مهاجمين به ويژه از لحاظ اداره و مديريت سياسي جامعه در امان نماند. به ديگر سخن يورشهاي خانمانسوز مغولان و تاتارها و پس لرزه هاي اجتماعي و سياسي آنها نه تنها موجب کاستي و کاهش پويايي فرهنگ و تمدن ايران گرديد، بلکه سرشت قضا و قدري و اعتزال گرايانه را بر جامعه ايران تحميل نمود، که بي شک نقش ويژه در پروسه توقف تاريخي ايران  داشته است. ايران در قرن شانزدهم موفق به ايجاد وحدت و يکپارچگي سياسي گرديد واز لحاظ اقتصادي و نظامي مقام ويژه اي  در تعاملات بين المللي وقت کسب نمود. بخصوص در زماني که جوامع اروپايي بعد از پايان جنگهاي سي ساله، در کنگره وستفالي نظم و نسق سياسي جديدي را پي ريزي مي نمودند، مقارن آن ايران صفوي در پرتو اقدامات اصلاح گرايانه و گسترده شاه عباس در اوج شکوفائي اقتصادي، سياسي وتا حدودي صنعتي بسر مي برد و اصفهان از بسياري جهات با شهرهاي بزرگ اروپا و عثماني کوس رقابت مي زد. اين وضع بعد از شاه عباس با کاستي هايي تا اوايل قرن هيجده ادامه داشت.

در اين دوره اتصاف به مذهب رسمي ضمن آنکه نقش ويژه اي در انسجام وحدت ملي و توان بخشي ايران جهت ايستادگي در قبال تهاجمات و چالشگريهاي قدرتمند عثماني و مقابله جويي با آن را داشت. ولي از سوي ديگر رشد بنيادگرايي خرافي، به ويژه در اواخر صفويه راه بند توسعه و افول تعقل انديشي در رابطه با اداره و مديريت جامعه گرديد و زمينه را براي بروز بحران هويت ناشي از شورش افغانها و پي آمدهاي ويرانگرانه آن فراهم ساخت.

در شرايطي که حوادث برخاسته از درون امپراتوري صفوي تحت عنوان" شورش افغانها" جامعه ايران را دچار پراکندگي و ويراني نموده، سرزمينهاي واقع در غرب، شمال و شمال غربي تحت اشغال عثمانيها و روسها درآمده، سواحل و بنادر و جزاير ايران در خليج فارس مورد دستيازي راهزنان دريايي قرار گرفته بود، ظهور نادرشاه همراه با پيروزيهاي نظامي پي در پي ناظر به سرکوبي متمردين و اخراج اشغالگران خارجي و استقرار نظم وامنيت در پهنه امپراتوري گسترش يافته، همه و همه پايان بخش هويت بحران زده ايران و اعاده اعتبار و حيثيت سياسي و افتخارات نظامي براي کشور گرديد. بي شک نبوغ نظامي و استراتژي نادر در رابطه با فتوحات چشم گير و گسترش امپراتوري فراتر از امپراتوري صفوي،اطلاق عناويني را چون ناپلئون شرق و آخرين فاتح بزرگ ايران همراه داشت، ولي از آنجائيکه دوران حکومت يازده ساله نادري تماماً مصروف فعاليتهاي نظامي در داخل و خارج ايران بود، لذا فرصت و شرايط لازم براي توسعه اقتصادي و صنعتي، اعتلاي علمي و فرهنگي همسو با تحولات جهاني وقت فراهم نشد و در نتيجه زيربناي جامعه ايران کماکان در همان وضع"توقف نسبي تاريخي" باقي ماند. مضافاً آنکه بعد از قتل نادرشاه بروز جنگهاي داخلي بين سرداران نادر براي کسب قدرت ويرانگريهاي ديگري را در پي داشت که توقف تاريخي جامعه ايران را بيش از پيش تشديد نمود، و حتي دوران آرامش نسبي زنديه نيز تغيير اساسي در وضع مورد بحث ايجاد نکرد. بنابراين وقتي در آغاز قرن نوزده ايران در مظان چالش قدرت برتر روسيه تزاري قرار گرفت وبه موازات آن به طيف  تعاملات سياسي وديپلماسي اروپا کشانده شد، به يک باره خود را فرا روي توان و منطق برتر چالشگران از لحاظ نظامي، سياسي، اقتصادي و علمي و فرهنگي يافت. مساعي اوليه براي بهره گيري از تضادها و رقابتهاي قدرتهاي ذيمدخل اروپايي چون فرانسه وانگلستان براي افزايش توان نظامي کشور در قبال تهديدات روسيه فرآيند نافرجامي در پي داشت که در نتيجه پس از 28 سال برخوردهاي نظامي و سياسي و مساعي ديپلماتيک، نهايتاً ايران مجبور به پذيرش قرارداد ننگين ترکمنچاي 1828 و پيامدهاي فاجعه بار سياسي، اقتصادي، تجاري و حقوقي آن گرديد. از اين تاريخ ببعد ايران عملاً در چنبره تعاملات تحميلي و مداخلات دو همسايه مقتدر و چالشگر قرار گرفت و سرنوشت آينده ايران دراين چارچوب رقم خورد. روندي که در نتيجه فرآيند زيانبار آن هويت ملي ايران دچار بحران اساسي گرديد. از يک سو نارسائيها و نابسامانيهاي روزافزون داخلي موجب تشديد آن گرديد و از سوي ديگر مساعي پي در پي براي برون رفت از آن نيز ره بجايي نبرد. در نتيجه مترقيخواهان و مردم آگاه ايران چاره امر را در تغيير ساختاري نظام سياسي وقت تشخيص داده برآن شدند با الهام از ارزشهاي مترقي جهان پيشرفته، که قبلاً نيز تا حدودي اساس جامعه را فرسايش داده بود، نظم و نسق جديد و درعين حال مترقيانه بنا نهند و بدين ترتيب پايان بخش بحران هويت ملي شوند.

بنابراين در قبال حکومت هاي ناکارآمد، درعين حال محصور در چنبره تحميلات و دخالتهاي دو قدرت همسايه، سير اعتراض هاي پيوسته و ناپيوسته در جهت مقابله جويي عمومي با حکومت شکل مي يافت. جنبش همگاني و اعتراض عام را سه عنصر اجتماعي به وجود آوردند: ترقيخواهان، روشنفکر، بازرگانان و علما عنصر روشنفکر نماينده حرکت ترقي خواهي، آزادي و پارلمانتاريسم بمعناي جدي آن بود، تحرک فعالي داشت.فعاليت عنصر روحاني در آرايش ديني جلوه کرد با روح سياسي، ماهيت آن بيشتر انفعالي بود و کمتر فعالي .

عنصر بازرگان در پي تأمين حقوق و منافع ملي و مخالف نفوذ اقتصادي بيگانه، وجهه نظر کلي آن گروهها در بعضي مسائل مشترک بود، در برخي امور متمايز، و در پاره اي ديگر بکلي مغاير اما جملگي به درجات از حرکت روشنفکري متأثر گشتند، ورنه جنبشي تحقق نمي يافت(1)

خلاصه آن خيزش همگاني مردم که حمايت ابزاري يکي از قدرتهاي ذيربط خارجي را همراه داشت منتهي به پيروزي انقلاب مشروطيت گرديد.

انقلاب مشروطيت ايران گواينکه اولين خيزش عمومي در آسيا بشمار رفته است ولي از برخي جهات با انقلاب هاي جهان غرب متفاوت بوده است. بدين معني که بعضي عناصر که در انقلاب هاي غرب مورد خطاب اصلي بودند، در انقلاب ايران جزو عناصر تشکيل دهنده آن جاي داشته اند که حاکي از وجود نوعي اختلال جوهري در ماهيت انقلاب است.

ديگر آنکه انقلاب ايران اگرچه فرايند حرکتي خودجوش بمنظور تغيير ساختار سياسي کشور باقتضاي تحولات و ضرورتهاي وقت بوده است، ولي در فضايي واقع  در طيف مصالح و منافع استراتژيکي قدرتهاي استعماري ذيربط صورت گرفت و بهمين جهت آنها خود را در چگونگي فرآيند بعدي آن ذيمدخل و ذينفع  مي دانستند و بهمين ترتيب عمل نمودند. سوم آنکه حمايت اوليه بريتانيا از انقلاب مشروطيت صرفاً جنبه ابزاري داشته است تا ارزشي. بخصوص يکسال بعد از انقلاب مشروطيت 1906 باهتمام اين دولت تقسيم ايران به مناطق نفوذ و همکاريهاي انفعالي با روسيه تزاري در مراحل بعدي مؤيد اين واقعيت بوده است.

خلاصه آنکه هويت مشروطيت از همان آغاز دچار اختلالات ماهوي گرديد و اين امر سبب شد که نتواند روند بالنده و فزاينده خود را در پيش گيرد، که بي شک بحث و تجزيه و تحليل خاص خود را مي طلبد.

علل و دلائل ناظر به بروز بحران هويت ملي

همانطوريکه اشاره گرديد يکي از مباني اساسي مشروعيت حکومتها در گذشته توانايي نظامي، سياسي از لحاظ دفاع در قبال تهديدات، تهاجمات و تجاوزات خارجي و برقراري نظم و نسق داخلي بوده است، يعني آنچه از آن بعنوان مشروعيت قدرت ياد شده است. بنابراين در صورتيکه حکومت ها در انجام اين مقصود ناتوان و مساعي آنها به نافرجامي انجامد، مشروعيت نظام و بقاي آن مورد ترديد قرار مي گيرد. اگرعدم توانايي در ساير زمينه ها نيز بنحوي باشد که جامعه از فرآيند آنها دچار صدمات و نابسامانيهاي پي در پي شود، بي شک چنين جامعه اي با بحران هويت مواجهه خواهد شد. بديهي است در چنين رويدادي تمامي مساعي مسئولين بايد در جهت خروج از بحران مورد بحث باشد. حال اگر ساختار سياسي نظام وقت قادر به انجام اين مقصود نباشد، بناچار در جامعه خيزش هاي داخلي گوناگون براي تغيير وضع موجود پديدار مي شود که ممکن است خصوصيت و سرشت رفرميستي داشته باشد يا ماهيت انقلابي. در اين رهگذر جنبش هايي قرين موفقيت خواهند بود که با درک صحيح از واقعيت هاي زمان و امکانات خود بر آن شوند خود را به منطق، ارزشها، راهکارها و راه چارهاي برتر قدرتهاي چالشگر مجهز نمايند.

در ايران قرن نوزدهم که به دور از انقلاب صنعتي و ارتباطات بيکباره در معرض و طيف چالشها و تعاملات جهان غرب قرار گرفته بود، و به دليل نابرابري در قبال مهاجمين مجبور به پذيرش تحميلات سياسي، انعقاد قراردادهاي نابرابر و اعطاي امتيازات گوناگون به آن ها گرديد. روندي که فرآيند آن جامعه را دچار اختلالات، نارسائيها و نابسامانيها در زمينه هاي مختلف نمود و مساعي پي در پي براي بيرون رفت و رهايي از معضلات تحميلي و پيش آمده، غالباً با نافرجامي روبرو مي شد.

مجموعه اين رخدادهاي ناميمون سبب گرديد که مشروعيت تاريخي نظام مورد ترديد قرار گيرد و زمينه را براي جنبش هاي اجتماعي-سياسي بمنظور تغيير وضع موجود فراهم نمايد.

مجموعه عواملي که مشروعيت نظام را مورد سئوال و چالش قرار داد عبارت بودند از :

1- از دست رفتن سرزمينهاي ذيل از پيکره جغرافيايي ايران:

الف- بموجب پيمان گلستان 1813 داغستان، گرجستان با ايالت شوراگل، ايميري، گوري، مينگري و آبخازي، خان نشين هاي قره باغ، گنجه، شکي، شيروان، دربند، کوبين، باکين و طالش به امپراتوري روسيه واگذار شد. بموجب پيمان ترکمنچاي 1828

ارمنستان خاوري نيز به روسيه واگذار شد و رود ارس بعنوان مرز ايران و روس تعيين گرديد.

ب- بموجب پيمان ارضروم دوم 1847، بين ايران و عثماني ايران ازحقوق و ادعايش بر سليمانيه و قسمت غربي منطقه زهاب چشم پوشيد.

پ- طبق پيمان پاريس1857 ايران متعهد شد از مالکيت و حاکميت بر هرات صرفنظر نمايد و هيچگونه ادعايي نسبت به مالکيت هرات و ديگر نقاط افغانستان نداشته باشد. استقلال هرات وافغانستان را برسميت بشناسد. هنگام بروز اختلاف ميان ايران از يکسو و هرات و افغانستان از سوي ديگر، دولت ايران حل اين اختلاف را به حکميت و ميانجيگري و دولت انگليس واگذارد.

ت- در پايان سده نوزده انگليس ها عملا قسمت هاي مهمي از مناطق مرزي ايران از جمله منطقه شرقي بلوچستان و بخشي از سيستان را تصرف کردند. سپس تصرف اين مناطق بوسيله به اصطلاح کميسيون تحديد حدود مرزي (در مکران 1870-1871 و در سيستان 1872-1896، 1903-1905 ) تاييد شد.

ث- جزاير ايراني ابوموسي و تنب بزرگ و تنب کوچک در سال 1904 مورد اشغال غيرقانوني انگلستان بنام شيخ شارجه قرار گرفت.

ج- ايران در اواخر قرن نوزده مرو شاه جهان را از دست داد و بموجب عهدنامه 1881 آخال بر تعلق آن به روسيه صحه گذاشت.

د- روسيه بعنوان مبارزه عليه تهاجم هاي ترکمنان جزيره آشوراده را در سال 1840 اشغال نمود.

ه- بالاخره انگلستان سلطه بلامنازعه خود را بر خليج فارس مستقر ساخت. بعنوان مبارزه عليه "راهزنان دريايي" ، جلوگيري از "تجارت برده "، کنترل تجارت اسلحه، حفظ امنيت خطوط تلگرافي تمام پهنه خليج فارس را زير نفوذ خود قرار داد. بعلاوه طبق قراردادهاي منعقده با شيوخ محلي عرب آنها متعهد شدن که با انگليسها در حال صلح باشند و کليه اختلافات و دعاوي با يکديگر را از طريق کارگذاري سياسي مقيم بوشهر که به گفته لرد کرزن"شاه بدون تاج خليج فارس بشمار ميرفت" حل و فصل نماييد. در اواخر قرن نوزده بموجب قراردادهايي شيوخ عرب و سلطان عمان پذيراي تحت الحمايگي انگلستان شدند.

به اضافه دولت انگلستان از اعاده حاکميت ايران بر مجمع الجزاير بحرين جلوگيري نمود.

2- امضاي پيمان هاي نابرابر بازرگاني با روسيه و ساير دولت اروپايي:

الف- ضمن پيمان ترکمن چاي با روسيه، يک قرارداد بازرگاني به امضا رسيد. در اين پيمان بازرگانان روسيه بابت گمرک کالاهايشان فقط  5% بهاي کالا را مي پرداختند و از پرداخت ماليات هاي ديگر معاف بودند. بدينگونه بازرگانان روسي نسبت به پرداخت عوارضي گمرکي و مالياتي ديگر از اين بخشودگي بهره مي بردند.

بعلاوه در پيمان صلح و بازرگاني به دولت روسيه حق قضاوت کنسولي داده شد و اتباع روس در ايران از حقوق برون مرزي برخوردار شدند.

ب- بموجب عهدنامه1837 ناظر به پيمان بازرگاني ايراني و انگلستان، دولت انگلستان براساس اصل دول کاملة الواداد خواهان مزايا و منافع  بازرگاني مشابه مندرج در عهدنامه 1928 با روسيه شده بدينترتيب اتباع انگليس از حقوق برون مرزي برخوردار و به کالاهاي وارده به ايران فقط 5% بهاي کالا، گمرک تعلق مي گرفت و بازرگانان آن کشور از پرداخت ماليات ها و عوارض ديگر در داخل ايران معاف گرديدند.

پ- بعدها کشورهاي ديگر اروپايي طبق همان اصل دول کاملة الوداد از اين حقوق و امتيازات در ايران بهره مند شدند: در سال 1855 فرانسه و در سال 1857 بلژيک و در سال 1857 دانمارک، هلند و سوئد پيمان هاي بازرگاني مشابهي با ايران منعقد نمودند.

3- امتيازات و وامها، اسارت اقتصادي ايران: اتخاذ سياست ترضيه خاطر قدرتهاي رقيب

در نيمه دوم سده19 روند ظاهراً مسالمت آميز سرمايه هاي خارجي  در ايران که از آن به عصر امتيازات ياد شده است بيش از پيش ايران را در اسارت اقتصادي دو قدرت رقيب درآورد که بنوبه خود مباني مشروعيت نظام سياسي وقت را بيش از پيش متزلزل ساخته وزمينه ساز تحولات بعدي گرديد.

نخستين بار انگليسيها امتياز خطوط تلگرافي را در ايران از دولت شاه گرفتند و در اين رابطه در سالهاي 1862،1865،1872 با دولت ايران قراردادهايي را بستند که به موجب آن اداره کل تلگراف هند و اروپا اين حق را بدست آورد تا به حساب ايران، خط تلگرافي ميان خانقين- تهران- بوشهر ايجاد کند. اين خط در بوشهر به کابل زير دريايي فائو- جاسک- مسقط- کراچي مي پيوست.

در سالهاي 1868 و 1901 اجازه داده شد که خطوط تلگرافي از جاسک به گواتر و جلفا به تهران کشده شود.

در پي گرفتن، امتياز تلگراف انگليس ها بر آن شدند از منابع ثروت ملي ايران به ميزان گسترده اي بهره مند شوند.

در ژوئيه 1872 يکي از اتباع بريتانيا بنام بارون، ژوليوس رويتر امتيازهاي حق انجصاري ساختن راه آهن و ترامواي، استخراج معادن نفت و معادن ديگر (باستثناي طلا، نقره و سنگهاي گرانبها) ، بهره برداري از جنگلها، ايجاد کانالها و قنات ها و بطور کلي تاسيسات آبياري را اخذ نمود. رويتر با پرداخت 20 هزار ليره به شاه اختيار اداره وصول گمرکات را در سراسر ايران براي مدت 25 سال در اختيار گرفت.

اين امتياز که "به گفته لرد کرزن" بعنوان پر ارزش ترين سند تسليم کليه منابع صنعتي و اقتصادي ايران بدست بيگانگان تلقي شد" بسبب اعتراضهاي داخلي و واکنش منفي دولت روسيه، ناصرالدين مجبور شد به سال 1873 آن را ملغي سازد.

در اذاي القاي قرارداد مزبور ناصرالدين شاه در سال1889 امتياز تاسيس بانک شاهي را درايران به رويتر واگذار کرد. بانک شاهي حق انحصاري انتشار اسکناس را به دست آورد، براي نخستين بار اجباراً درايران پول کاغذي رايج شد.

اين بانک ضرب مسکوکات و تبديل ارز خارجي را در اختيار گرفت. بانک مذکور استثنائاً حق بهره برداري از منابع معدني از جمله نفت را در سرتاسر خاک ايران با اختيار باز فروش اين امتيازات از دولت ايران بدست آورد. در برابر همه اين امتيازها بانک شاهي مي بايستي فقط 6%  از درآمد خالص خود را به دولت ايران مي پرداخت.

در سال1888 کمپاني انگليسي "برادران لينچ از دولت ايران امتياز کشتيراني انحصاري را در قسمت پائين رود کارون اخذ نمود. سپس اين کمپاني از طريق  بانک شاهي امتياز ساختن و بهره برداري راه شوسه اهواز- اصفهان را بدست آورد و حتي اداره راههاي تهران- قم- سلطان آباد و تهران- اصفهان را بعهده گرفت.

درماه مارس1891 دولت ايران قراردادي با کمپاني تالبوت امضا و بموجب آن حق انحصاري خريد، فروش و اصلاح تنباکو در سراسر ايران به کمپاني مزبور تعويض گرديد. بدليل زيانبار بودن قرارداد مزبور براي تجار ايراني در سالهاي 1891-1892 تظاهرات گسترده اي در تهران، تبريز و شهرهاي ديگر ايران عليه کمپاني و دولت آغاز و به تحريم عمومي انجاميد و در پي آن آشفتگي ها شاه ناچار شد امتياز کمپاني تالبوت را لغو کند.

براي پرداخت غرامت به کمپاني تالبوت بانک شاهي مبلغ 500 هزار ليره استرلينگ به شاه وام داد و در ازاي آن گمرک جنوب ايران را به گرو گرفت.

اين نخستين وام اسارت بار بود که دولت ايران از خارجيان گرفت.

از سوي ديگر رژيم تزاري و سرمايه داران روسي برآن شدند تا آنها نيز از منابع ايران را استفاده نموده و در عين حال اجازه ندهند انگليسيها انحصار بهره برداري از منابع ايران را در دست داشته باشند . از آنجائيکه اين امر بصورت رقابت بين دولت استعماري درآمده بود، لذا جنبه تحميلي به دولت ايران پيدا نموده بود و در نتيجه دولت ايران مجبور به اتخاذ سياست ترضيه خاطر که قدرت رقيب گرديده بود تا تأمين منافع ايران. چنانکه در مواردي بسبب فشارها و تهديدات يکطرف موجب لغو قرار داد تحميلي طرف ديگر و پرداخت غرامت سنگيني مي شد.

در اين راستا امتيازات ووامهاي زير در رابطه با روسها مطرح گرديد:

به سال1879 يک کمپاني روسي امتياز ايجاد خط تلگرافي ميان استرآباد و چيکيتايار را واقع در شمال خليج حسنعلي که در خاک روسيه قرار داشت از دولت ايران گرفت.

در دسامبر 1888 يکي از اتباع روسي به نام ليانازوف از  دولت ايران امتياز بهره برداري از صيد ماهي را در آبهاي سواحل ايران در درياي خزر از آستارا تا اترک گرفت، حتي به او اجازه  داده شد در رودخانه هاييکه از خاک ايران به دريا ريخته مي شود به صيد بپردازد.

در سال1890 يک سرمايه دار روسي بنام ا.س پلياکوف امتياز تاسيس بانکي بنام "بانک استقراض ايران" به مدت 75 سال از دولت ايران گرفت. ديري نپاييد که با نک مزبور زير نظارت بانک دولتي و وزارت دارائي روسيه درآمد و عملاً به موسسه دولتي روسيه تزاري تبديل گرديد. درآمد عوارض گمرکي شمال ايران به اين بانک ريخته مي شد و اين بانک نقش مهمي در ديپلماسي روبل داشت.

در نوامبر1890 پلياکوف امتياز ايجاد سازمان بيمه و کارهاي حمل و نقل را از دولت ايران گرفت و براساس آن "شرکت بيمه و حمل و نقل ايران" را تاسيس کرد . اين شرکت راههاي شوسه انزلي- قزوين- تهران، و قزوين – همدان را ساخت و حتي امتياز توسعه بندرانزلي راهم گرفت وارتباط کشتيراني ميان ايران و روسيه را از راه درياي خزر برقرار کرد و شرکت هاي "قفقاز و مرکوري" ، شرکت شرق و غيره را تشکيل داد و براساس پيوستن اين شرکتها " دفتر حمل و نقل ايران پديد آمد"

درسال1902 بانک استقراضي امتياز ساختمان راه شوسه جلفا- تبريز – قزوين را گرفت.

همانطوريکه که قبلاً اشاره شد ديپلماسي ليره و روبل نقش ويژه اي در سياست استعماري برينانيا و روسيه داشت. چنانکه در انجام اين مقصود در سال 1900 روسيه وامي به مبلغ 5/22 ميليون روبل با وثيقه درآمد گمرک شمال به ايران و اگذار کرد و از اين تاريخ تا مدت ده سال فقط از دولت روسيه وام بگيرد و ضمناً تا سال 1910 اقدام به ايجاد راه آهن نکند. در سال 1902 ايران وام جديدي به مبلغ 10 ميليون روبل از روسيه گرفت.

هيئت حاکمه متصف به فساد مزمن(ديپلماسي ليره و روبل)

در طول تاريخ استفاده از ديپلماسي طلا يکي از راه هاي مورد استفاده جهت نيل به هدفهاي مورد نظر در سياست خارجي يا حکومتها بوده است. چنانکه در اواخر دوران امپراتوري هخامنشي اردشير در از دست يا بهمن در رابطه يا دولت شهرهاي يونان برآن شد برخلاف اسلاف خود بجاي استفاده از نيروي نظامي، مقاصد سياسي خود را از طريق ديپلماسي طلا پي گير شود، که بهمين نحو عمل نمود و به نتايج موفقيت آميزي دست يافت. بهمين جهت نامبرده بعد از کوروش و داريوش اول،جايگاه ويژه اي در امپراتوري هخامنشي و تاريخ ايران داشته است- روميها نيز از اين نحله گهگاهي در سياست خارجي خود بهره مي جستند. بخصوص امپراتوري بيزانس با استفاده از ديپلماسي طلا موفق گرديد از تکرار شورشهاي اقوام مهاجم چون هونها، آوارها و غيره جلوگيري نمايد.

بعد از استقرار نظام استعماري،  دولتهاي استعمارگر در جوار بهره جويي از قدرت نظامي، استفاده از ديپلماسي طلا را رهگشاي پيشبرد مقاصد خود در کشورهاي ذيربط آسياسي تشخيص داده و بهمين نحو عمل نمودند. به ديگر سخن آنها براي حصول اين مقصود از دو رويه استفاده مي کردند: يکي از وجود تفرقه و اختلاف بين طوايف، قبايل و امراي محلي در درون کشورهاي مورد نظر؛ ديگري بهره گري از ديپلماسي طلا براي جلب رجال و شخصيت هاي ذينفوذ در همسويي با منافع و مقاصد خود.

در آغاز عصر استعمار قدرتهاي دريايي نوخاسته چون اسپانيا و پرتقال همواره برآن بودند در پرتو قدرت آتش انحصاري(سلاحهاي ناريه) مقاصد استعماري خود را پيش ببرند. ولي دولتهاي استعماري بعدي چون هلنديها، انگليسها، فرانسويها و غيره، بهره گيري از ديپلماسي طلا را وجه همت سياسي خود ساخته، تحت عناوين کمکهاي مالي ، دادن هدايا، پرداخت رشوه يا مقرري به رجال تصميم گيرنده و يا ذي نفوذ در کشورهاي مورد نظر مقاصد استعماري خود را پيش مي بردند. بخصوص اين امر در جوامعي که اعطاي هدايا، پيشکشي ها، فروش القاب، مناصب و صور مختلف ارتشا رويه اي رايج بوده ديپلماسي طلا پيشبرد بيشتري داسته است.

در آغاز قرن بيستم دولت آمريکا براي پيشبرد و تثبيت منافع و نفوذ خود در آمريکاي لاتين به ويژه آمريکاي مرکزي برآن شد ديپلماسي دولار Dollar Diplomacyرا در پيش گيرد. چنانکه در اين رابطه ويليام هوارد تافت رئيس جمهور وقت 1912-1908 براي تثبيت هژموني آمريکا در آمريکاي مرکزي و تضمين امنيت کانال پاناها از بانکداران خصوصي آمريکا خواست که از طريق سرمايه گذاريهاي گسترده عملاً به خلع جايگاه وام دهندگان اروپايي در اين منطقه اقدام نمايند تا هم به تثبيت آمريکا کمک نموده و هم بدينطريق از بروز جنبش هاي انقلابي جلوگيري شود.

از آغاز قرن نوزدهم که ايران بنحوي در طيف تعاملات ديپلماسي اروپا قرار گرفت، ايران به عرصه رقابت ميان انگلستان و روسيه تزاري تبديل گرديد و از همان ابتدا در مظان ديپلماسي ليره و روبل قرار گرفت. چنانکه ايران پس از نااميدي از کمکهاي نظامي و تسليحاتي و سياسي فرانسه براي ايستادگي ودر قبال تجاوزات روسيه تزاري بناچار پذيراي پيشنهاد همکاري از سوي انگليسيها شد.

چنانکه در عهدنامه دولتي و مودت 19 مارس 1809 دولت انگلستان متعهد شد در صورت حمله يکي از دولتهاي اروپايي به ايران اسلحه و مهمات لازم به ايران بدهد و ماداميکه با دولت روسيه در جنگ است سالانه مبلغ صد و بيست هزار تومان( معادل صدهزار ليره انگليسي) به خزانه دولت بپردازد. يکسال بعد وزير مختار جديد انگلستان سرگور اوزلي هنگام ملاقات با فتحعلي شاه قول داد که دولت متبوع وي کمک مالي خود ار در زمان جنگ به دويست هزارتومان افزايش خواهد داد. ضمناً سالي يکهزار و پانصد تومان هم در وجه ميرزاابوالحسن خان(سفيرايران در دربار انگلستان که همراه با سرگور اوزلي وزير مختار جديد به ايران بازگشته بود) مقرري برقرار گرديده که از شرکت هند شرقي دريافت نمايد.(2) اين امر سرآغاز رويه اي خلاف شئون ملي ناظر به پيش بيني مقرري آشکار يا نهان براي بعضي از رجال ايران دوران قاجاري گرديد.

چنانکه در نيمه دوم قرن نوزده رسوخ فساد مالي و دريافت رشوه از قدرتهاي ذيربط خارجي در ميان طبقه حاکمه اشاعه چشم گيري پيدا کرد.ما بهمين جهت دولتهاي خارجي ذيمدخل در امور ايران با آگاهي از اين خصوصيت همواره برآن شدند از اهرم مالي براي مقاصد خود استفاده بهينه نمايند. حتي اين خصوصيت مبناي ارزيابي براي تغيير و تجديد نظر در سياست استعماري وقت انگلستان در اواسط دهه شصت درباره ايران گرديد. در اين باره دو گزارش متفاوت پيشنهاد شد: يکي از سوي لرد کلاراندن دائر بر اينکه ايران کشوري باستاني و صاحب تمدن کهن است. و با ملاحظه آنکه سربازان ايراني افرادي متهور، صبور و قانع مي باشند، مصالح و منافع انگلستان ايجاب مي نمايند که به توسعه ساختار اداري، نظامي واقتصادي ايران کمکهاي بهينه شود. بحرين و هرات به ايران باز پس داده  شود. بدينترتيب از ايران پيشرفته و توسعه يافته مي توان بعنوان سدي در برابر پيشرفت روسيه بسوي شبه قاره هند جلوگيري نمود. گزارش ديگر از طرف سر هنري راولينسون وزير مختار سابق انگلستان در ايران چنين آمده است:  درست است که ايران داراي تمدن کهن و تاريخ درخشان مي باشد. صحيح است که سربازان ايراني افرادي رشيد، صبور و قانع در سختيها و ناملايمات هستند. ولي هيئت حاکمه ايران دچار آنچنان فساد مزمن است که پيشنهادات ارائه شده در گزارش قبلي از جمله باز پس دادن بحرين و هرات به ايران نه تها مشکلات موجود اين کشور را حل نمي کند بلکه موجب افزايش مشکلات جديد خواهد شد. لذا قرين مصلحت است که انگلستان سياست جاري را کماکان درباره ايران پي گيري نمايد.

نظر پيشنهادي سر هنري راولينسون ناظر به خط مشي سياسي انگلستان نسبت به ايران پذيرفته و دنبال گرديد.

بي شک وجود فساد مزمن در پيکره هيئت حاکمه واخذ وامهاي بي اساس از جمله عواملي بودند که همراه با ديگر نابسامانيها زمينه را براي تغيير نظام استبدادي فراهم ساختند. به ديگر سخن از دست دادن سرزمينهايي بنفع بيگاناگان، پذيرش عهدنامه هايي تحميلي و پيامدهاي منفي آن، تن در دادن به قراردادهاي تجاري نابرابر، دادن امتيازات پي درپي بمنظور ترضيه خاطر قدرتهاي رقيب و بالاخره فساد مالي مورد بحث همه و همه تأثير گذار در بحران هويت ملي، ناتواني نظام سياسي وقت در حل معضلات پيش آمده و بالاخره وابستگي روزافزون آن به نظرات و درخواستهاي قدرتهاي استعماري ذيربط گرديد. از سوي ديگر در قبال اين عوامل ناخوشايند، تلاشهايي براي رهايي از تحميلات و نابسامانيهاي مورد بحث بصورت زير در پيش گرفته شد:

مساعي ايران براي رهايي از تحميلات قدرتهاي ذيربط خارجي و پيامدهاي آن

جامعه ايران پس از ناکاميهاي ناشي از برخوردهاي نظامي در ربع اول قرن نوزده و پيامدهاي تحميلي آن چون از دست دادن سرزمينهاي در شمال، شرق و غرب  کشور، اعطاي کاپتيالاسيون يا حقوق برون مرزي، امضاي قراردادهاي بازرگاني نابرابر در نيمه اول قرن نوزده، دادن امتيازات اسارت بار در چارچو ب"سياست ترضيه خاطر دو قدرت همسايه رقيب در نيمه دوم، بر آن شد بمنظور کاهش نفوذ و تحميلات قدرتهاي استعماري ذيربط، افزايش امکانات و توانائيهاي خود اقتصادي براي حفظ استقلال کشور، اقدامات و استراتژيهاي ذيل را در زمينه هاي اقتصادي و سياسي در پيش گيرد:

1- نوسازي نسبي نظامي- اداري و توسعه اقتصادي و فرهنگي.

2- استفاده از ديپلماسي بهره گيردي از تضادها و رقابتهاي دو قدرت استعماري چالشگر براي حفظ استقلال نيمه بند کشور.

3- جلب همکاري قدرت هاي سوم از طريق ذينفع و ذيربط کردن آنها بمنظور کاستن و يا خنثي کردن هر چه بيشتر فشارها و تحميلات دو قدرت همسايه.

4- ترغيب مسئولين بالاي کشور براي رفتن به اروپا بمنظور آگاه ساختن آنها از تحولات جهان و تشجيع آنها براي انجام اصلاحات و رفرم هاي مورد نظر در جهت تعديل نسبي ساختار سياسي کشورو اقداماتي که در اواخر نيمه دوم قرن نوزده انجام گرفت.

بررسي اين اقدامات و استراتژيها و چگونگي نتايج و فرآينده آنها، بي شک روشن کننده علل و دلايل تحولات بعدي ايران در آغاز قرن بيستم خواهد بود.

اصلاحات: بعد از آنکه ايران در آغاز قرن نوزده در مکان چالش هاي پي در پي قدرتهاي ذيربط استعماري غرب قرار گرفت و پيامدهاي زيانبار آنها را تجريه نمود، گروه بسيار کوچک و مشخص از عناصر طبقه حاکمه رهايي کشور از وضع نامطلوب پيش آمده را در انجام اصلاحاتي در زمينه هاي نظامي، اداري و آموزشي و غيره تشخيص دادند.

اولين اقدام در اين مورد بعد از ناکاميهاي نظامي سال 1806 در جنگ قفقاز صورت گرفت بدين معني که براساس پيمان دفاعي – تعرض 1807 ايران- فرانسه هيئتي از کارشناسان نظامي و مهندسي فرانسه زير نظر ژنرال گاردان به ايران آمد و به سازماندهي و آموزش نظامي ارتش ايران طبق نمونه اروپايي پرداخت. ولي دوره مأموريت گاردان بسيار کوتاه بود،زيرا چندي بعد، پس از بسته شدن پيمان تيليست با روسيه، ناپلئون از کمک به ايران چشم پوشيد و در سال 1808 کارشناسان نظامي فرانسه ايران را ترک کردند.

در سال 1809 پيمان مشابهي با انگلستان بسته شد که بموجب آن انگلستان متعهد گرديد تا پايان جنگ سالانه بمبلغ 160 هزار تومان به ايران کمک مالي دهد و ضمناً مربيان نظامي و اسلحه براي ايران بفرستد. ولي از آنجائيکه کمکهاي فرانسه وانگلستان بسيار محدود، کنترل  شده و در ارتباط با وقايع سياسي-نظامي اروپا به ويژه همکاري انگلستان و روسيه در اروپا انجام مي گرفت، لذا تأثير آنچناني در روند جنگ بنفع ايران نداشت. در طول جنگ و بعد از پايان آن عباس ميرزا افرادي را براي کسب دانش هاي تخصصي و فني مورد نياز ارتش و غيره بخارج اعزام داشت. اما مساعي وي دولت مستعجلي بيش نبود و با درگذشت او اين برنامه استمرار لازم پيدا نکرد.

بعد از عباس ميرزا و گذشت دو دهه سکون نسبي، ميرزا تقي خان اميرکبير پي گير برنامه نوسازي ايران در ابعاد گسترده تري گرديد. ميرزا تقي خان که در پرتو مأموريت هاي اعزامي به روسيه و عثماني در رابطه با سيستم اداري و مديريت اين دو امپراتوري اطلاعات و تجارب خاصي بدست آورده و با تنظيمي ها و اصلاح گرايان عثماني آشنا شده بود، به اين باور رسيد که انجام اصلاحاتي از اين نوع براي ايران نيز ضروري است. امير پس از احراز مقام صدرات عظمي بر آن شد که اصلاحاتي براي تحکيم و استواري حکومت مرکزي و محدود کردن نفوذ دولت هاي بيگانه در پيش گيرد. ابتدا او به کار اصلاحات در ارتش پرداخت. اقداماتي در زمينه اصلاحات ارضي و بهبود بخشيدن به اوضاع مالي کشور به ويژه مبارزه عليه اختلاس، فروش مقامهاي دولتي، رشوه خواري و سوء استفاده هاي ديگر انجام گرفت. چنانکه در ظرف چند سال دوران صدراعظمي اش وضع مالي ايران بگونه چشم گيري، بهبود يافت، کسر بودجه دولت از ميان رفت، توسعه صنايع داخلي تشويق گرديد، بازرگاني داخلي و خارجي توسعه پيدا کرد. در پايتخت بازارها و کاروانسراهاي مناسب ايجاد شد.

طرح آب رساني از رودخانه کرج به تهران انجام گرفت. جهت گسترش آموزش و پرورش، به اهتمام او جوانان ايراني براي تحصيل به خارج از کشور فرستاده شدند و استادان و معلمان خارجي براي تدريس به ايران دعوت شدند. در تهران مدرسه دارالفنون به همت او بنيان گذاري گرديد. نخستين روزنامه در ايران انتشار پيدا کرد. اميرکبير بر آن شد که نفوذ روحانيون بلند پايه را در کارهاي حکومتي محدود کند و در اين رابطه دست به اقدامات جدي زد. فراتر از همه او کوشش داشت از فشارها وتحميلات دولت هاي بيگانه نسبت به ايران بکاهد و دولت ايران در اجراي سياست هاي داخلي و خارجي اش مستقل باشد.

دريغا که مساعي اصلاح طلبانه اين رادمرد براي پيشرفت ايران با مخالفتها، کارشکني ها و دسايس عوامل داخلي و خارجي روبرو گرديد، روندي که به قتل او منتهي گرديد و در نتيجه برنامه نوسازي بار دگر دچار اختلال و تأخير گرديد. بدينترتيب مضار نظام استبدادي و نقش بازدارنده آن در راه پيشرفت کشور بيش از پيش مشهود گرديد.

بعد از اميرکبير برخي از رجال ايران چون ميرزاحسين خان سپهسالار و امين الدوله تلاشهايي جهت نوسازي کشور در پيش گرفتند. سپهسالار به علت اقامت متمادي در کشورهاي خارجي به اوضاع و احوال جهان آگاهي داشت، اساس سياست خود را بر جلب سرمايه گذاري در ايران از سوي سرمايه داران بريتانيا قرارداد که از آن جمله امتياز معروف رويتر را مي توان نام برد که بموجب آن تقريباً کليه منابع ثروت ملي ايران با شرايط بسيار سهل براي مدت 70 سال به شخص مذکور واگذار گرديد که بعلت مخالفتهاي داخلي و خارجي لغو گرديد.

در سال 1896 ميرزا عليخان امين الدوله که داراي افکار اصلاح طلبانه بود از سوي مظفرالدين شاه بسمت صدرات منصوب گرديد. امين الدوله در مدت کوتاه يکسال و دو ماه زمامداري خود کارآفرين بود و به اقداماتي دست زد که نشانه دولتمداري او بشمار رفته است مانند تأسيس مجلس شبه قانونگذاري به نام"مجلس مخصوص دولتي" با مسئوليت تنظيم نقشه اصلاحات عمومي؛ تمرکز دستگاه ماليه و تعديل دخل و خرج که مهمترين دشواري داخلي بود؛ استخدام مستشاران بلژيکي براي انتظام و تمرکز درآمد گمرکي؛ ايجاد نظام "ژاندارم" به سبک اروپايي براي امنيت راه ها؛ ساختن کارخانه قند و کبريت سازي؛ تأسيس "انجمن معارف" يا ايجاد مدرسه هاي ملي جديد(با همکاري ميرزا حسن رشديه و احتشام السلطنه ) و بالاخره در توسعه روزنامه که از اين بس رونق روز افزون گرفت نيز سهمي داشت.(3)

خلاصه آنکه اقدامات اصلاح طلبانه و تجدد خواهان ه که در دوران 48 ساله سلطنت ناصرالدين شاه (1896-1848) در رشته هاي: اصلاح فرهنگ و معارف، ايجاد صنايع ، تشکيل ارتش منظم طبق قانون «بنيچه»، اعزام محصلين جوان به خارج، استخدام معلمين ومربيان خارجي، مسافرتهاي شخصي شاه به اروپا، اصلاحات دادگستري و غيره همه با عدم موفقيت روبرو شد وبه ديگر سخن تلاشهاي ادواري براي انجام اصلاحات جهت رهايي از تحميلات استعماري و پايان دادن بحران هويت ملي ناشي از آن نه تنها به نتايج مورد نظر نرسيد بلکه بسبب تشديد بحران مورد بحث، شرايط بيش از پيش براي تغييرات ساختاري فراهم گرديد.

ديپلماسي بهره جويي از قدرت سوم و فرآيند آن

ايران که از اوايل قرن نوزده در چنبره رقابتهاي دو همسايه شمالي و جنوبي، دخالتها و تحميلات آنها در زمينه هاي سياسي واقتصادي قرار گرفته بود، برآن شد بمنظور کاهش و يا خنثي کردن دخالتهاي مورد بحث در مقام جلب قدرت سوم از طريق ذينفع و ذيمدخل کردن آنها در ايران برآيد. چنانکه پس از اينکه مساعي اوليه ايران براي جلب همکاري دولتهاي فرانسه وانگلستان جهت مقابله جويي با تجاوزات روسيه به نافرجامي انجاميد، به ويژه سياستهاي کجدار ومريز انگلستان در مقابل روسيه اميد ادامه همکاري با دولت مذکور را ضفيف نموده بود، فتحعليشاه بار ديگر درصدد جلب همکاري فرانسه برآمد. بخصوص به تصور اينکه لويي هيجده پادشاه فرانسه، قدرت و نفوذ ناپلئون را داشته و مي تواند بنفع ايران نزد روسها  اقدامي نمايد، در بهار 1816 نماينده اي به پاريس فرستاد واز پادشاه فرانسه تقاضاي همکاري نمود. اما از آنجائيکه لويي هيجده خود دست نشانده متفقين بود، طبعاً نمي توانست در چنين امر مهمي دخالت کند، لذا به بهانه ا ينکه سفير ايران فاقد استوار نامه است از پذيرش وي خودداري نمود(4)

در آغاز دهه چهل که روابط ايران و انگلستان بر سر مسئله هرات دچار بحران شديد شده بود و روسها نيز سياست تجاهل را در پيش گرفته بودند، دولت محمدشاه برآن شد که در مقابل فشارهاي سياسي انگستان و روسيه در جستجوي متحد جديد شود و در اين رابطه بار ديگر عطف توجه بسوي فرانسه گرديد. بنابراين وقتي در آوريل 1840 سي سال پس از مراجعت ژنرال گاردان از ايران کنت دو سرسي وزير مختار فرانسه با هيئت همراه از جمله تعدادي از افسران وارد ايران شد، محمدشاه جهت همکاري فرانسويها، بنا به درخواست وزيرمختار فرانسه دو فرمان صادر کرد: يکي درباره آزادي مسيحيان اصفهان در انجام مراسم مذهبي و ديگري درباره آزادي کليه مسيحيان کاتوليک ايران، بخصوص استفاده از افسران فرانسوي براي بازسازي ساختار ارتش وقت ايران که با مخالفت جدي انگليسيها و روسها روبرو گرديد و در نتيجه فشار زيادي به دولت ايران وارد کردند که فراميني صادره را لغو کند. به اين جهات محمدشاه مجبور شد در ژانويه 1842 فرامين خود را لغو نمايد. دولت فرانسه نيز بمحض استحضار از اين اقدام به کنت دو سرسي و افسران فرانسوي دستور مراجعت داد.

دو سال بعد تلاش ايران براي نيل به اين مقصود به شکل ديگري مظرح شد. بدينترتيب وقتي در اوت 1844 کنت دو سارتيتر دبير اول سفارت فرانسه در استانبول از سوي دولت فرانسه به تهران اعزام گرديد و در 24 اوت به حضور محمدشاه رسيد توانست فرماني از شاه بگيرد که بموجب آن به اتباع فرانسه آزادي تجارت و رفت و آمد در سراسر ايران داده شد. طبق فرمان ديگري در دسامبر 1844 به کشيش هاي کاتوليک فرانسه اجازه مراجعت به ايران و آزادي انجام مراسم مذهبي اعطا گرديد.

در ژوئيه 1847 قرارداد تجارت بين دو کشور به امضا رسيد. حاجي ميرزا آقاسي صدراعظم محمدشاه از ترس روسها وانگليسيها انعقاد قرارداد را مخفي نگه داشت، وميرزا محمدعلي خان شيرازي معاون وزارت خارجي را بعنوان سفير فوق العاده به فرانسه فرستاد که به مقامات فرانسوي بگويد مبادله اسناد مصوبه قرارداد منوط به اين خواهد بود که «در پي انعقاد قرارداد مزبور اگر دولت ثالثي در مقام مخاصمه با ايران برآيد، دولت فرانسه به هر نحوي که باشد از ايران پشتيباني نمايد.» ولي فرانسويان حاضر نشدند تعهدي در مورد حمايت از ايران در مقابل روسيه وانگلستان بنمايند و در نتيجه سفيرايران از مبادله اسناد مصوبه قرارداد خودداري و به ايران مراجعت کرد که بنوبه خود موجب کدورت بين دو دولت شد.

در دوران صدرات کوتاه اميرکبير تلاش جديدي براي جلب و استفاده از قدرت سوم پي گيري گرديد. بخصوص با توجه به آنکه از آمد و رفت هيئت هاي متعد و نظامي فرانسوي و انگليسي به ايران نتيجه اي حاصل نشده بود ا ميرکبير تصميم گرفت يک مدرسه نظامي در تهران تأسيس و مربيان نظامي از کشورهاي بيطرف براي تعليم افسران و کادر ارتش ايران استخدام کند. بدين منظور طرح تأسيس دارالفنون را داد و در تابستان 1851 جان داود خان مترجم دربار را به اتريش فرستد تا از آن کشور که منافع سياسي در ايران نداشت عده اي مربي و معلم نظامي استخدام کند که مقارن قتل اميرکبير در ژانويه 1852 افسران و مربيان اتريش وارد تهران شدند و به انجام وظيفه مشغول گرديدند. ولي بعلت کارشکني هاي ارتش روس و انگليس از وجود آنان نتيجه مطلوبي به دست نيامد. از سوي ديگر در سال 1850 اميرکبير به حاجي ميرزا احمدخان مصلحت گذار ايران در استانبول دستور داد با جورج مارش وزيرمختار آمريکا در عثماني درباره ي انعقاد قراردادي بين دو دولت وارد مذاکره شود. منظور اميرکبير اين بود که دولت آمريکا را بعنوان نيروي سوم وارد صحنه سياست ايران نموده و تعديلي در فشار و دخالتهاي دو دولت همسايه  وارد کنند دولت آمريکا از پيشنهاد استقبال کرد و زاکاري تايلور، رئيس جمهور وقت دستوراتي در اين زمينه جهت مارش فرستاد. مذاکرات نمايندگان دو دولت در 19 اکتبر 1851 منتهي به امضاي عهدنامه مودت و کشتيراني گرديد. عهدنامه مزبور ناظر به ايجاد روابط بازرگاني و کنسولي بين دو کشور و حق کشتيراني در رودخانه هاي دو کشور و اصل آزادي تجارت اتباع دو کشور شناخته شد و حقوق گمرکي کالاهاي وارده و صادره براساس حق دول کامله الوداد پيش بيني شده بود. يک ماه پس از انعقاد اين عهدنامه اميرکبير از صدرات مغرول شده و دولت انگلستان نفوذ خود را در جانشيني امير بکار برد تا عهدنامه را تصويب و مبادله نکند لذا موضوع پس از چندي منتفي گرديد.

پس از اميرکبير، دوران سلطنت ناصرالدين شاه که از آن بعنوان عصر امتيازات ويا عصر بي خبري ياد شده است، ايران بش از هر وقت در مظان تحميلات خارجي قرار گرفت چنانکه وقتي ناصرالدين شاه خود را در مقابل نفوذ و مداخلات نمايندگان روسيه وانگلستان در امور داخلي ايران عاجز ديد، همانند اميرکبير و ديگر مسئولان قبلي برآن شد دولت سومي را در امور ايران ذينفع کند و در اين مورد عطف توجه او بسوي آمريکا و آلمان قرار گرفت. از يک سو در نامه اي براي رئيس جمهور آمريکا ضمن توضيح مشکلات ايران در قبال دو همسايه رقيب و مداخلات آنها از آن دولت دعوت مي نمايد براي شرکت در بهره برداري از منابع طبيعي غني ايران و همچنين همکاري براي توسعه اقتصادي و بهبود ساختار اداري کشور و فراتر از همه توسعه ناوگان بازرگاني کشور. آمريکا گواينکه عهدنامه مورخ دسامبر1856 ناظر به امور کنسولي و بازرگاني با ايران متعقد شده بود، ولي فعاليت تجاري خاصي با ايران نداشت. مضافاً آنکه انگليسيها مايل نبودند ايران با آمريکا روابطي بيش از حد مناسبات عادي داشته باشد و بهمين جهت پس از برقراري روابط ديپلماتيک با آمريکا در ژوئن 1883، ديدگاه استراتژيک ايران ناظر به استفاده از آمريکا بعنوان قدرت سوم تحقق خارجي پيدا نکرد. از سوي ديگر ناصرالدين شاه در سفرهاي اول و دوم خود به اروپا مذاکراتي با ويلهلم اول و پرنس فن بيسمارک صدراعظم آلمان بعمل آورد و علاقه زياد نسبت به توسعه و تقويت روابط دو کشور از خود نشان داد و قوياً خواستار فعاليتهاي گسترده آلمانها در ايران شد. بيسمارک که در اين زمان در طلب جلب همکاري روسيه براي برقراري اتحاد سه جانبه آلمان، روسيه و امپراتوري اتريش بود، مايل نبود موجبي براي رنجش روسها فراهم نمايد، لذا از برقراري رابطه استراتژيک با ايران خودداري نمود و در عوض موافقت گرديده که به برقراري روابط ديپلماتيک و تأسيس سفارت در پايتخت هاي يکديگر بسنده شود. ناصرالدين شاه در همان سال1885 يک کشتي ششصد تني بنام پرسپوليس و يک کشتي 250 تني بنام شوش براي تشکيل نيروي دريايي ايران در خليج فارس از دولت آلمان خريد و سفارش چند فروند کشتي ديگر را هم به کارخانه هاي کشتي سازي برمن داد. کشتتيهاي مزبور بوسيله ملوانان آلماني اداره مي شد. در همين موقع يک مدرسه آلماني هم در تهران تأسيس شد و مذاکراتي هم بطور محرمانه درباره ايجاد راه آهن در شمال ايران بوسيله آلمانها آغاز گرديد.

ولي بعلت مخالفتهاي دولتهاي روس وانگلستان طرح استقرار راه آهن در شمال و ايجاد و توسعه نيروي دريايي در جنوب به نتايج مورد نظر منتهي گرديد. بخصوص انگليسيها از تأسيس نيروي دريايي کوچک که سرتيپ حاجي احمدخان سمت دريابيگي آن را داشت و فعاليتهاي مؤثر از لحاظ ارتباط با شيوخ عرب خليج فارس برقرار کرده بود و همچنين گامهايي مؤثر براي اعمال حاکميت ايران بر جزاير ايراني خليج فارس برداشته بود شديداً معترض شده و خواستار برکناري سرتيپ حاجي احمدخان و توقف فعاليتهاي دريايي ايران شدند. خلاصه آنکه بموازات ديپلماسي بهره برداري از رقابتهاي دو قدرت همسايه براي حفظ استقلال ايران، ديپلماسي استفاده از قدرت سوم براي کاهش و يا خنثي نمودن تحميلات و مداخلات دو قدرت همسايه که از اوايل قرن نوزده مد نظر دولتهاي ايران بود با نافرجاميهاي پي در پي روبرو گرديد و جز دست آوردهاي حاشيه اي نتايجي در پي نداشت.

خلاصه آنکه ناکامي در پيش برد برنامه اصلاحات، نافرجامي ديپلماسي استفاده از قدرت سوم نه تنها موجب بهبود وضع بحراني مملکت نشد بلکه ضرورت تغييرات بنيادي در ساختار سياسي کشور را تشديد نمود.

 

نشریه ایران مهر