اصول عقايد و هدفهاي جبهه ملي ايران

 

اصل يکم: حفظ تماميت ارضي، استقرار حاکميت ملي و استقلال سياسي برخاسته از اراده عمومي ملت ايران در نظام جمهوري مبتني بر اصول دموکراسي، حقوق بشر و حاکميت قانون.
اصل دوم: تاکيد بر تامين و حفظ حقوق و آزادي هاي اساسي مردم ايران به ويژه آزادي حزب ها، انتخابات و مطبوعات و برابري حقوق زن و مرد و مبارزه با هرگونه تجاوز به حقوق بشر.
اصل سوم: جبهه ملي ايران براي حفظ احترام به دين مبين اسلام، وهمچنين فراهم شدن امکان بهره گيري از تمامي توان ملي و مردمي، بر اصل جدايي دين از حکومت تاکيد مي کند.
اصل چهارم: استقرار عدالت اجتماعي و بالا بردن سطح رفاه عمومي بر اساس جهان بيني علمي، رشد توليد، افزايش اشتغال و توزيع عادلانه درآمد ملي.
اصل پنجم: احترام به حقوق شهروندي برابر و اعتقادات ديني و آداب و رسوم و زبانها و گويش هاي تمامي مردم سرزمين ايران.
اصل ششم:تقويت و پاسداري و گسترش زبان ملي و مشترک فارسي و فرهنگ و هنرهاي ملي ايران.
اصل هفتم: اتخاذ سياست خارجي مستقل ايراني بر پايه حفظ مصالح و منافع ملي و حفظ تماميت ارضي کشور، پشتيباني از اصول و هدفهاي منشور ملل متحد، دوستي واحترام متقابل با همه ملت ها و کشورها بويژه کشورهاي منطقه و مبارزه با هرگونه تروريسم فردي، گروهي و دولتي.

اطلاعيه پرستو و آرش فروهر در باره برگزاری نهمين سالگرد قتل داريوش و پروانه فروهر

 

هم ميهنان

در نهمين سالگرد قتل فجيع پدر ومادرمان، داريوش و پروانه فروهر، مارا در اين داغ ماندگار تنها نگذاريد.
زمان: پنج شنبه يکم آذر ماه ساعت ۱۵ تا ۱۷
مکان: خيابان سعدی، خيابان هدايت، کوچه شهيد مراد زاده، پلاک ۲۲، خانه فروهرها

 

شاخص هاي رجوع به آراي عمومي

 

کميته دفاع از انتخابات آزاد شنبه 12 آبان 1386 Satur 3 Nov 2007

هفته گذشته، 23 تن از فعالان شناخته شده حقوق بشر در ايران، در پي جلسه اي در محل کانون مدافعان حقوق ‏بشر ايران، به تدوين و معرفي شاخص برگزاري انتخابات آزاد، سالم و عادلانه پرداختند.‏

معرفي شاخص هاي ذکر شده، در چارچوب فعاليت "کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" صورت ‏گرفته که به دعوت کانون مدافعان حقوق بشر از مرداد ماه سال جاري با حضور شخصيت هاي زير تشکيل ‏شده است:

هادي اسماعيل زاده، عباس امير انتظام، حسين انصاري راد، محمد بسته نگار، داود هرميداس ‏باوند، حبيب الله پيمان، محمد علي دادخواه، تقي رحماني، عزت الله سحابي، عبدالفتاح سلطاني، سيد محمد ‏سيف زاده، خسروسيف، احمد صدر حاج سيد جوادي، شيرين عبادي، محسن کديور، مرتضي کاظميان، علي ‏اکبر معين فر، سعيد مدني، مرضيه مرتاضي لنگرودي، نرگس محمدي، علي اکبر موسوسي خوئيني، ابراهيم ‏يزدي، حسن يوسفي اشکوري.‏

در اطلاعيه تشکيل کميته مزبور آمده ضمن تاکيد بر اين که اعضا "با وجود تفاوت در بينش سياسي، همگي با ‏احساس مسئوليت در برابر مردم و تحقق حاکميت ملت، عضويت در اين کميته و مسووليت هاي ناشي از آن ‏را پذيرفته اند" خاطرنشان شده: "اين کميته با تعيين معيارهاي شناخته شده انتخابات آزاد، سالم و عادلانه طبق ‏ضوابط تعريف شده در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين مربوط به آن و بيانيه اتحاديه بين المجالس مصوب ‏‏26 مارس 1994 به بررسي عملکرد مسوولان و مجريان انتخابات و ارزيابي آنها مي پردازد، و همچنين بر ‏ان است که با تعيين شرايط و ضوابط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بتواند بستري را فراهم نمايد تا در صورت ‏تحقق، يکايک شهروندان بتوانند با آزادي و آگاهي بيشتري در تعيين سرنوشت خويش اقدام نمايند."‏

‎‎معيارهاي بيست گانه‎‎

کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، در پي جلسه اخير اين کميته، با صدور اطلاعيه اي ضوابط و ‏معيارهاي انتخابات آزاد را معرفي و تلاش براي تحقق اين معيارها را به عنوان پيش شرط برگزاري انتخابات ‏واقعي در ايران مورد تأکيد قرار داده است.‏

شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل، در اظهار نظري راجع به اهميت اعلام معيارهاي ذکر شده، ضمن ‏تاکيد بر اهميت "اطلاع رساني" و "فرهنگ سازي" در مورد شاخص هاي برگزاري انتخابات آزاد مي گويد: ‏‏"فراموش نکنیم در سال های دهه 60 ، حتي سخن گفتن از حقوق بشر و ارزش‏‎ ‎هاي مدرن در ايران از ديد ‏‏بسياري از سياسيون یک امر مذموم به حساب می‎ ‎آمد. افراد بسياري، وقتی می خواستند به کسي دشنام بدهند ‏‏او را با‎ "‎ليبرال" يا طرفدار دموکراسي و حقوق بشر (به عنوان ارزش هايي غربي) مي‎ ‎دانستند. اما اکنون، ‏‏در اثر کوشش ها و فرهنگ سازی مستمري که توسط‎ ‎پویندگان راه دمکراسی و حقوق بشر صورت گرفته، ‏‏طرفداری از اين مقولات ها‎ ‎به يک ارزش اجتماعی تبديل شده و حتي بسیاری از سياستمداران ناقض حقوق‎ ‎‏بشر، مي کوشند خود را مدعي حمايت از اين حقوق معرفي کنند.‏" به باور عبادي: "در ادامه همين تلاش هاي ‏طولاني مدت، در مورد انتخابات آزاد و سالم نيز‎ ‎بايد زمينه سازي مناسب و فرهنگ ‏سازي لازم صورت ‏بگيرد تا آگاهي نسبت به‎ ‎شرايط لازم براي برگزاري انتخابات به يک هنجار و مطالبه ‏عمومي تبديل شود‎.‎‏"‏

در همين راستا، کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، 20 پيش شرط برگزاري انتخابات را به شرح ‏زير مورد تاکيد قرار داده است: ‏

‏1- اراده مردم اساس و منشا قدرت حکومت است و اين اراده بايد بوسيله انتخابات آزاد، سالم و عادلانه اعلام ‏شود.‏

‏2- آزادي و سلامت انتخابات هنگامي ميسر است که حقوق و آزادي هاي اساسي مردم طبق معيارهاي ‏جهانشمول تحقق پيدا کرده باشد.‏

‏3- آزادي و سلامت انتخابات بدين معني است که همه آحاد ملت و همه گرايش ها و تشکل هاي سياسي، ‏عقيدتي و قومي و ... بتوانند بدون احساس زور و تحميل در انتخابات شرکت نمايند و به نامزدهاي مورد نظر ‏خود رأي دهند و به لحاظ رأي که مي دهند مورد بازخواست و فشار و محروميت قرار نگيرند، شرکت يا عدم ‏شرکت در انتخابات تحميلي نباسد و اثر سويي در زندگي اجتماعي، سياسي و اقتصادي افراد نداشته باشد.‏

‏4- به منظور رعايت عدالت و انصاف در خصوص انتخاب شوندگان و نامزدهاي انتخاباتي، غير از محدويت ‏هايي از قبيل سن قانوني، تابعيت کشور محل رأي يا نداشتن سوء پيشينه مؤثر کيفري در جرائم عادي- که ‏منجر به محروميت موقت از حقوق اجتماعي شده باشد- هيچ محدوديت ديگري نبايد ايجاد نمود.‏

‏5- مردم حق دارند به عنوان رأي دهنده يا انتخاب شونده بطور فردي يا از طريق احزاب و تشکل هاي ‏مختلف، در انتخابات شرکت نمايند.‏

‏6- احزاب و تشکل هاي مختلف با، هر نوع گرايش سياسي و عقيدتي بايد بتوانند در شرايط يکسان نامزدهاي ‏خود را معرفي و براي شرکت در انتخابات از شرايط و تسهيلات مساوي و عادلانه بهرمند باشند.‏

‏7- رأي دهندگان و نامزدهاي انتخاباتي، فردي يا حزبي حق دارند بدون بيم و نگراني، ديدگاه ها و برنامه هاي ‏خود را تبليغ و ترويج و در رسانه هاي گروهي مطرح کنند.‏

‏8- دولت بايد تمام اقدامات لازم را به عمل آورد تا احزاب و نامزدها و رأي دهندگان از امنيت جاني و مالي و ‏حيثيتي مساوي برخوردار گردند و از هر نوع خشونت، جلوگيري بعمل آورد.‏

‏9- دولت بايد تضمين کند که موارد نقض حقوق بشر در رابطه با انتخابات آزاد را فوراً در محدود زماني ‏معيني در دادگاه هاي عمومي علني، مستقل و بي طرف مورد رسيدگي قرار دهد و با ناقضان قانون اعم از ‏اشخاص حقيقي و حقوقي يا نهادهاي دولتي برخورد جدي و فوري در چارچوب قانون بعمل آورد، و رأي ‏صادره را از طريق رسانه هاي گروهي براي اطلاع عمومي اعلام نمايد.‏

‏10- قوانين و مقررات داخلي مربوط به انتخابات نبايد با عرف و تعهدات بين المللي دولت مغايرت داشته ‏باشند.‏

‏11- انتخابات بايد دوره اي و در دوره هاي مشخص انجام گيرد.‏

‏12- دولت موظف است برنامه هاي ملي آموزش همگاني، جهت آشنايي مردم با معيارها و آيين هاي انتخابات ‏آزاد را اجرا نمايد.‏

‏13- رأي گيري بايد بطور فراگير انجام شود وشامل کليه اتباع ايراني باشد.‏

‏14- به منظور تأمين سلامت انتخابات دولت موظف است امکان نظارت و بازبيني بي طرفانه نهادها و تشکل ‏هاي مردمي و غير دولتي و نمايندگان احزاب سياسي را بر فرآيند انتخابات فراهم نمايد.‏

‏15- در فرآيند انتخابات همه آحاد مردم بايد مورد حمايت قانوني قرار گيرند و چنانچه حقوق فردي، اجتماعي، ‏سياسي و انتخاباتي آنان تضييع گردد بايد از امکان جبران خسارت مادي و معنوي برخوردار باشند.‏

‏16- کليه احاد ملت اعم از زن و مرد و تشکل ها و احزاب سياسي- عقيدتي و قومي بايد در شرايط مساوي ‏بتوانند از رسانه هاي گروهي و به ويژه از رسانه هاي دولتي جهت تبليغات انتخاباتي بهرمند گردند.‏

‏17- رأي گيري بايد مخفيانه به عمل آيد بدين معني که غير از رأي دهنده هيچ شخص ديگري از مفاد رأي وي ‏مطلع نشود.‏

‏18- دولت بايد اقدامات لازم و مناسب براي شفافيت روند انتخابات به عمل آورد و اصل را بر برائت و واجد ‏صلاحيت دانستن همه نامزدها اعم از زن و مرد قرار دهد و از هر گونه تفتيش عقايد و اعمال نظارت سليقه ‏اي جلوگيري کند.‏

‏19- رأي گيري بايد بدون هر گونه تقلب يا ارعاب يا هر گونه اقدام غير قانوني انجام گيرد و شمارش آراء بايد ‏تحت نظارت و بازبيني بيطرفانه نمايندگان احزاب، تشکل ها و نامزدها باشد، دولت مکلف به تضمين و اجراي ‏اين بند مي باشد.‏

‏20- اعمال هر گونه نظارت استصوابي توسط نهادهاي حکومتي- تحت هر عنوان باشد- ناديده انگاشتن حقوق ‏شهروندي و مخدوش ساختن انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است.‏

استراتژي پلکاني امريکا

 

 

هرميداس باوند گفت؛ ايالات متحده مي کوشد با ايجاد نوعي پيوند ميان مساله هسته يي، اقدامات سپاه پاسداران و مساله عراق، افکار عمومي جهان را براي دست زدن به اقدامات سخت افزاري طي استراتژي پلکاني و به تدريج عليه ايران آماده کند. اين کارشناس مسائل سياست خارجي در گفت وگو با آفتاب در خصوص اظهارات اخير بزرگان کشور و همچنين سخنان اخير هاشمي مبني بر جدي بودن تهديدها و هشدار درباره اقدامات ناشيانه اظهار داشت؛ «ايالات متحده مي کوشد چنين القا کند که مساله هسته يي ايران با نقش آفريني سپاه پاسداران که هم در ساخت اين تکنولوژي دخيل است و هم در فرآيند توسعه موشکي فعاليت دارد ارتباطي تنگاتنگ با مساله عراق دارد. آنها سعي کردند اين پيوند ويژه را برقرار کنند تا خطر را به صورت چندجانبه جلوه دهند.» وي افزود؛ «طرح مساله استفاده احتمالي از اقدامات سخت افزاري عليه ايران که در روزهاي اخير سارکوزي، چيني، کوشنرو... مطرح کردند نوعي «بالن آزمايشي» است تا هم اذهان جهان را با احتمال استفاده از اقدام نظامي آشنا کنند و هم از سوي ديگر اين اقدام باعث شد که برخي کشورها مساله را از مجراي شوراي امنيت پيگيري کنند. به اين ترتيب آن کانال حقوقي که البرادعي احيا کرده بود خنثي شد. به همين دليل فرانسه شديداً و آلمان اخيراً به موضع ايالات متحده نزديک شدند.» دکتر باوند ادامه داد؛ «بنابراين امريکا در اين شرايط مشروعيتي يافت که خارج از شوراي امنيت تحريم هايي را عليه ايران اعمال کند و هم هشداري درباره اقدام نظامي در فضاي متراکم شود. از اين نظر جهان، مساله را خطير تلقي مي کند. اما از اين طرف سعي مي شود مساله را بزرگ جلوه ندهند يا امکانات طرف مقابل را ناچيز بشمارند و درباره زمين گير شدن ايالات متحده در عراق اغراق کنند. در مجموع اين فضا ايجاد نوعي دغدغه جدي کرده است که علاوه بر کشورهاي منطقه، اروپاييان را نيز به دلهره وا داشته است. چرا که اروپا به هيچ وجه مايل به اقدامات سخت افزاري نيست. اما به اين راه کشيده مي شود.» اين کارشناس امور بين الملل افزود؛ «ايالات متحده با يک استراتژي پلکاني و به تدريج جامعه بين المللي را به سمت اقدام احتمالي عليه جمهوري اسلامي بسيج مي کند. وقوع اين امر محتمل است اما بستگي به آن دارد که جمهوري اسلامي در فاصله کوتاه در پيش، آيا در سياست هاي خود تجديدنظر خواهد کرد يا خير؟ گزارش نهايي البرادعي و سولانا در آستانه انتشار است و اگر آنها در گزارش خود چيزي شبيه به تخطي ايران از مفاد قطعنامه شوراي امنيت درباره عدم تعليق غني سازي را درج کنند احتمال اينکه قطعنامه سوم که قبلاً متن آن را امريکا و انگليس تهيه کرده اند و منتظر حمايت گروه 1«5 هستند، به تصويب برسد، بعيد نيست.» باوند در پايان به موضع چين و پيام پوتين و لاوروف به ايران اشاره کرد و افزود؛«آنها در قالب آنچه مي خواهند دلسوزي جلوه دهند هشدار مي دهند. بنابراين قطعنامه سوم و تصويب آن روند دور از ذهني نيست. اگر اين اتفاق رخ دهد ايالات متحده توان مي يابد به تدريج آمادگي اقدامات ديگر را در اذهان عمومي فراهم آورد.»

دکتر باوند ممنوع الخروج شد

 

 داوود هرمیداس باوند سخنگوی جبهه ملی ایران و  استاد دانشگاه های تهران که قصد شرکت در یک کنفرانس علمی در کشور قطر

 را داشت، ممنوع الخروج شد.

هرمیداس باوند با تایید این خبر گفت: چهارشنبه شب گذشته هنگامی که به دعوت دانشگاه جرج تاون برای شرکت در کنفرانسی با موضوع خاورمیانه به دانشگاه دوحه دعوت شدم چند مامور پاسپورتم را ضبط و اعلام کردند من ممنوع الخروجم. باوند افزود: ماموران هیچ توضیحی درباره علت ضبط پاسپورت و ممنوع الخروج شدنم ندادند و فقط شماره تلفنی از دادگاه انقلاب به من دادند تا از آن طریق پیگیر علت ممنوع الخروج شدنم باشم.

 

بیانیه حزب ملت ایران در مورد رفتار متوحشانه ترک ها در برابر کردها

هم میهنان
آنجا که نوعی توحش بر رفتار و اندیشه های پاره ای انسان ها سایه می اندازد و به آواره کردن انسان ها پای می فشارند و در راستای بی خانمانی و نابودیشان نیز دست به هر اقدامی می زنند ، گرچه این گروه که از شماری پشتیبان ناآگاه و سودجو هم برخوردارند به خود اجازه هر عمل جنایت آمیزی را می دهند و بی محابا نیز بر هر بام و برزن آن را بیان می دارند و ابایی هم ندارند چون کسی را جلودار خود نمی بینند . در چنین جوامعی افکار برتری طلبانه قومی و گروهی رشد یافته در نتیجه برای نیل به هدف های ضد انسانی خود اگر مجال یابند تا نابودی بشریت پیش می روند . تاریخ یاد غم انگیز این نسل کشی ها را تحت عنوان ژنو ساید در سینه خود نگاه داشته است ، دیروز ارامنه و امروز کردها در معرض این قوم کشی قرار گرفته اند و برخلاف تمامی قوانین و میثاق های بین المللی ، دولت ترکیه از یک سوی برای گردن نهادن به اوامر نظامیان جنگ افروزشان و از دیگرسوی برای اثبات سکولار بودن خود از هر جنایتی فروگذار نمی کند تا مبادا با کودتایی بساط حکمرانی شان را برچینند و سرنگون شوند و فرجامی چون پیشینیان خود یابند ، در اقدامی بی سابقه به بهانه تعقیب کردها ، دستور یورش به کشور عراق را از مجلس می گیرد تا با قتل عام کردها نه تنها در ترکیه که در آن سوی مرزهای بین المللی خود ، یکبار دیگر به جهانیان ثابت کند هنوز قتل عام را در دستور کار خود دارند و همواره آماده تکرار آن نیز هستند که حکیم سخن می فرماید : ً زبد گوهران ، بد نشاید سترد ً ولی این بار نسبت به کردها این قوم ایرانی اصیل و با فرهنگ که با اندوه در کشور ترکیه حتا اجازه ندارند اعلام کنند کرد هستند و شگفت آنکه جهان در برابر این حق کشی و تجاوز آشکار به کردها همچون سرکوب مردم چچن سکوت کرده و تنها جامعه بین الملل به هشداری بسنده می کند که در صورت حمله به کردها در عراق ، منطقه دستخوش ناآرامی خواهد شد ، پس در داخل ترکیه مجازند نسبت به کردان هر جنایتی را روا دارند . این است نمونه ای از اعمال حقوق بشر سینه چاکان دمکراسی ؟ با وجودیکه بارها نمایندگان دولت ترکیه در نهان و آشکار از تریبون های بین المللی از نابودی کردها یاد می کنند ، باید سکوت کرد ؟ آیا جان ومال و زندگی مردمی که جز زیستی شرافتمندانه و برابر با دیگر شهروندان ترکیه را بدون تبعیض های قومی آن هم بدور از خشونت به شیوه های سیاسی و دمکراتیک را طلب می کنند سرکوب است و قتل عام !؟ به راستی نجات بشریت از دست آدمخواران انسان نما و حکومت های پلیسی و خودکامه که حاضر به رعایت کمترین حقوق اولیه انسان ها نیستند چه موقع باید در دستور کار جامعه جهانی قرار گیرد ؟
حزب ملت ایران از تمام آزادیخواهان ، مدافعان حقوق بشر ، ملت های آگاه و دمکرات ، به ویژه روشنفکران و فعالان اجتماعی می خواهد با روشنگری مردم ، حکومت های ضد مردمی را افشا نمایند و از دولت های همسایه نیز می خواهد در برابر این تجاوز آشکار به حقوق انسان ها و در نهایت تاثیر آن به ملت های دیگر ساکت ننشینند و از هرگونه یاری رسانی به کردها این ایرانیان راستین فروگذار نکنند ، باشد در تاریخ از ملت ما همچون پیشینیانمان به مثابه ملتی متمدن و بزرگ مدافع حقوق انسانی یاد کنند که در برابر این تجاوزها ، ساکت نمی نشینند که ً آلوده ترین دستها ، دستهای پاک از همه چیز است